به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی مدنی فدکی عصر دوشنبه در نشست خبری که در سالن جلسات تعزیرات حکومتی هرمزگان برگزار شد، با انتقاد از افزایش محصولات قاچاق تولید امارات و عربستان در بازارهای هرمزگان بیان داشت: مهم‌ترین معضل کشور در قاچاق کالا است. علیرغم اینکه بسیاری از محصولات پوشاک، مواد غذایی و لوازم آرایشی با کیفیت بالا در کشور تولید می شود اما باز هم شاهدورود غیرقانونی تولیدات بی کیفیت امارات و عربستان در بازار هرمزگان هستیم.
وی عنوان کرد: کالاهایی که با کیفیت پایین در عربستان و امارات تولید و بسته بندی می شود به صورت فراوان در بازارهای استان هرمزگان مشاهده می شود. ورود کالاهای بی کیفیت قاچاق از طریق مناطق آزاد قشم و کیش به صنعت تولید کشور صدمات زیادی وارد کرده است. تعزیرات حکومتی با همکاری دستگاههای متولی با عرضه کالاهای قاچاق به خصوص با برند کشورهای امارات و عربستان برخورد جدی خواهد کرد.
مدنی اظهارداشت: رویکرد مناطق آزاد در استان هرمزگان باید تغییر کند. ورود کالاهای بی کیفیت در بازار مناطق آزاد یک معضل جدی است و استانهای مرزی و مناطق آزاد باید صادر کننده محصولات ایرانی باشند نه بازاری برای عرضه محصولات بی کیفیت خارجی.
مدیرکل تعزیرات حکومتی هرمزگان اظهارداشت: سال ۹۱ یکی از بانکهای استان در خصوص یک تخلف ارزی در تعزیرات حکومتی تشکیل پرونده داد. افرادی با ثبت شرکتهای جعلی از یکی از بانکهای استان اقدام به دریافت ارز با عنوان واردات کالا کرده بودند که این اتفاق نیفتاده است. عمده ارز دریافت شده ارز کره جنوبی، چین و درهم امارات بوده است.
مدنی فدکی با بیان اینکه تنها یکی از این پرونده‌ها باید ۱۲۹ میلیارد ریال به شبکه بانکی برگرداند، خاطرنشان کرد: تنها یکی از اعضای این پرونده مربوط به استان است و اکثریت غریب به‌اتفاق متخلفین این پرونده‌ها خارج از استان هستند و از سال ۹۱ که این پرونده تشکیل شده است متواری هستند. هنوز افراد این شرکتهای جعلی شناسایی نشده اند.
نظر شما